برخی با وجود قبول مسئولیت هنوز از وظایف قانونی خود مطلع نیستند
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۶۹۰۸
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر امروز در خطبههای عبادی - سیاسی نماز جمعه با تاکید بر رعایت تقوای الهی اظهار کرد: تقوا ابزاری برای رشد افراد و مانعی بر افتادن در دام فریب در عرصههای مختلف به ویژه عرصه سیاسی است، اگر انسان خود را به قدرت تقوا مجهز کند طبق وعده الهی فریب نخواهد خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه قرآن کریم نیز تاکید کرده اگر تقوای الهی را رعایت کنید به شما قدرت تشخیص داده میشود گفت: تشخیص درست یا اشتباه بودن یک کار و یا رفتار با تقواست.
امام جمعه همدان افزود: با نگاهی به تاریخ سیاسی و سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب قدرت فهم بالای ولایت فقیه در شناخت فتنهها و تشخیص عملکرد جریانات سیاسی مشخص میشود که این موضوع محصول تقواست.
وی در ادامه امنیت و عدالت و رفاه اقتصادی را نیاز اصلی یک جامعه دانست و با بیان اینکه امام راحل امنیت را قبل از رفاه مطرح میفرمودند گفت: جامعهای که امنیت نداشته باشد عدالت و رفاه اقتصادی هم در آن محقق نخواهد شد.
شعبانی با بیان اینکه طبق فرموده امام علی(ع)، بدترین کشور و جامعه آن جایی است که امنیت نداشته باشد اضافه کرد: امروز به برکت خون شهدا، تدبیر رهبری و تلاش نیروهای نظامی و انتظامی نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح بالایی از امنیت قرار دارد.
وی با بیان اینکه دشمن همواره در تلاش است به امنیت کشور در عرصههای مختلف ضربه بزند گفت: اقتدار فراجا، ارتش و سپاه موجب تامین امنیت و آرامش در جامعه شده که قدردان هستیم.
امام جمعه همدان تاکید کرد: هر کس به هر شکلی بخواهد نیروهای نظامی و انتظامی کشور را تضعیف کند و یا اقتدار آنها را از بین ببرد نه تنها به نظم عمومی خیانت کرده که در بروز هر گونه هنجارشکنی و نافرمانی مدنی نقشآفرین خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیازمند نظم، رعایت حریم قانون و هنجارهاست تصریح کرد: مردم سلایق مختلفی در جامعه دارند و اگر قرار باشد افراد هر قانونی که قبول ندارند را رعایت نکنند جامعه نظم خود را از دست خواهد داد.
شعبانی رعایت قانون را محور دانست و با بیان یکی از شعارهای هفته فراجا مسئله شهروند قانونمدار است اظهار کرد: آگاهی مردم از قانون کمک خواهد کرد آنها حق خود را احقاق کنند چراکه هرچه نسبت به قانون آگاه تر باشند بهتر میتوانند از حق خود دفاع کرده و مطالبه داشته باشند.
وی در ادامه گفت: کسی که در کشور اسلامی مسئولیت میگیرد باید نسبت به وظایف قانونی خود آگاه باشد، در حالی که برخی با وجود پذیرش مسئولیت اما هنوز وظیفه قانونی خود را نمیدانند!.
امام جمعه همدان افزود: مگر می شود کسی مدیر مجموعهای شده باشد اما وظیفه قانونی خود را تشخیص ندهد!؟ مسئولان باید نسبت وظایف قانونی خود توجه کرده و به آن عمل کنند.
وی تاکید کرد: در حکومت اسلامی مسئول نباید بگوید من مامور و معذورم، قانون برای تحقق عدالت در جامعه است، قانون تدوین میشود که عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه محقق شود.
شعبانی با بیان اینکه نمیتوان فقط با استناد قانون عدالت را محقق کرد و هدف از تعیین مسئول آن است که به عنوان مجری قانون مشکل مردم را حل کند افزود: قانون برای تحقق اخلاق و عدالت و تامین منافع مردم تدوین شده و اگر کسی مسئولیت قبول میکند باید در جایی که قانون مشکل دارد و منافع مردم تامین نمی شود قانون را اصلاح کرده یا آن را تغییر داده یا راهکار قانونی پیدا کند.
وی افزود: در بعضی موارد مردم سالهاست در خصوص مسئلهای مشکل دارند که به گفته مسئول مربوطه اجرای آن مصداق کار غیرقانونی است و کار قانونی نیز بودجه میخواهد، اینجا سوال مطرح می شود که پس مسئول در شهر چه کاره است؟
امام جمعه همدان با بیان اینکه مشکل مردم باید حل شود و اگر قانون مشکل دارد باید آن را اصلاح کرد و راهکار قانونی پیدا کرد افزود: هیچ کس نباید دعوت به قانونگریزی کند، همه باید تابع قانون باشند تا نظم اجتماعی حفظ شود.
وی بهانهتراشی برای رفع مشکل مردم را مصداق ناکارآمدی عنوان کرد و گفت: مسئولیی که اختلاس کند فاسد و فاسق است اما کسی که بهانه کرده و مشکل مردم را حل نکند ناکارآمد است.
شعبانی در ادامه با بیان اینکه برخی درک صحیحی از نظام تعلیم و تربیت و آینده فرزندان مملکت ندارند افزود: امروز در آموزش و پرورش استان مشکلاتی را شاهد هستیم که وزارتخانه هرچه سریعتر باید فردی متخصص و متعهد فارغ از مسائل سیاسی را معرفی کند.
وی در پایان با اشاره به برگزاری کنگره شهدا و اجرای یادوارههای شهدا در استان گفت: از فردا نیز ۷ هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در محل نمایشگاههای دائمی استان همدان عرضه خواهد شد که والدین میتوانند با فرزندان و مدارس با دانش آموزان از این نمایشگاه بازدید کنند.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: رعایت قانون قانون گریزی امنیت کشور تامین نظم عدالت و رفاه اقتصادی امام جمعه همدان قانونی خود مشکل مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.
به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام